تبلیغات
مرکز آموزش و دانلود عمران (عمران مرکزی) - مقاله مشكلات ومعضلات كلان شهر تهران - قسمت اول
دررابطه با مشكلاث ومعضلات كلان شهر تهران انچه ، مقدمتا”دربخشهای پیشین ، مطرح گردید ؛ نخست پرداختن به موقعیت كلان شهرثهران بعنوان مهمترین عضو شبكه وهمچنین سیستم شهرهای كشور بود؛ سپس سعی شد ویژگی مهم وبرجسته ان، در مقایسه با سایر شهرهای این شبكه ، مطرح گردد . در نتیجه دراین رویكرد اولیه به كلان شهر تهران ، دیدیم : گرایش به « تمركز» فعالیت های اقتصادی ـ اجتماعی مهمترین ویژگی ومسئله كنونی ان است.

دربررسی ی مشكل تمركز در كلان شهر تهران، از نظر شناسائی ویژگیها ونتیجه گیری درمورد انها ، انچه اثبات اش به اد له زیادی احتیاج نداشت این بود كه: تمركز در كلان شهر تهران پدیده ایست «ساختاری ـ تاریخی» یعنی جوانب مختلف ان عمد تا“ با توجه به شرایط ساختاری موجود قابل شناسائی است . دراین رویكرد همواره دو نكته مهم بعنوان پیش فرض پایه در نظر بوده است. یكی اینكه: محدوده تاریخی شكل گیری ان محدوده ایست كم وبیش معین یعنی «عمد تا”» به تغیر وتحولات دوران معاصر ، یا سالهای بعد از جنگ دوم جهانی، مربوط میگردد . بنا براین ، جستجوی علل بوجود امد ن ان در گذشته های دور، و پیوند ان با وضع موجود ، را چندان قابل اهمیت و ضروری نمیداند . دوم اینكه : هنگامیكه بر ساختاری – تاریخی بودن پدیده تمركز تاكید میشود غرض ، ساختار توسعه نیافته درمقایسه با توسعه یافته وروند تاریخی اندو ، میباشد . بعنوان مثال : هنگامیكه در بعد اقتصادی ذ خیره نیروی كار در رابطه با ویژكیهای ساختار اشتغال مطرح میگردد ؛ نیت شناسائی ارتباط عوامل بوجود اورنده تمركز یا این ویژگیهای ساختاری است. فرضا” در كشور های صنعتی حتی هنگامیكه بیكاری به در صد بالائی میرسد ، باز هم ساختار اشتغال ان جوامع (البته تا به امروز !؟) درمقایسه با ساختار اشتغال در جامعه ما تفاوت های ساختاری دارند . علاوه برساختاری ـ تاریخی دانستن تمركز ، ویژگیهای مشروط كننده ان را حاصل تاثیر متقابل ابعاد چهارگانه ؛ اقتصادی ، اجتمائی ، سیاسی ـ نهادی ، فیزیكی ـ فضائی بر یكدیگر ، میداند . بترتیبی كه : تاثیرمتقابل ابعاد مذكور بر یكدیگر«علیت دوری » ای را سبب میگردند، كه درنتیجه ان ، فر ضا“ عللی كه در بعد اجتماعی (جمعیتی) گرایش به تمركز در استقرار ها را سبب میشوند ، موجب شكل گیری عوامل تشدید كننده تمركز دراستقرار فعالیتهای اقتصادی ، میگردند . مثال مشخص : رشد جمعیت وجابجائی ان نخست از روستا به شهر وسپس از شهرهای كوچكتر به مراكز شهری بزرگتر ، كه خود معلول شرایط اقتصادی پیشین است ، موجب عرضه وسیع نیروی كار وبالاخره شكل گیری «فوق» ذخیره نیروی كار ، گردید ؛ وجود فوق ذخیره مذكور بنوبه خود ، هم گرایش به تمركز استقرار فعالیتها در مركز را تشدید نمودو هم بصورت مانع ساختاری در امر توسعه ، در امد. نهایتا” عدم توسعه كافی ودرنتیجه تمركز بیشتر در مركز، از یكطرف به كندی توسعه زیرساختها درسایر نقاط كشور انجامید ، وازطرف دیگرعلی رغم كمبود زیرساختها ، بعضا“ موجب ، استفاده محدود از معد ود زیر ساختهای موجود ، گردید .



یعنی ، گذ شته از اینكه سایر نقاط كشور ازنظر امكانات زیر ساختی درهمه ی زمینه ها ، ارتباطاتی ، تاسیساتی، خدماتی كمبود ها ی بسیاری دارند ؛ ولی با همه ی این كمبودها درموارد متعددی از تاسیسات احداث شده بصورت جزئی استفاده میشود . در گذشته وحال میتوان اجرای طرحهائی را مشاهده نمود كه ، انچنانكه سیاست گذارا نشان انتظار داشتند با اقبال عمومی مواجه ، نشد ند . ازان جمله : فضاهای محصور شده نسبتا“ بزرگی استكه كه تحت عنوان شهرك صنعتی دركنار بسیاری از شهرها از سی تا چهل سال پیش احداث شده وچندان مورد استفاده نبوده.است.

بدین ترتیب كمبود های زیرساختی كه خود نخست معلول عدم توسعه بودند ؛ بصورت بخشی از علل جا بجا ئی جمعیتی وتمركز بیشتر ، عمل میكنند . روند تاثیر متقابل وعلیت دوری مذكور را میتوان در بعد سیاسی نیز مشاهده نمود.

دربعد سیاسی، بعلت شرایط پیش گفته ودر نتیجه عدم تعمیق تقسیم اجتمائی كار (وبهین سبب و علاوه بر ان بقای زمینه برای اعمال سیاست های پوپولیستی) مشاركت مردم درروند تصمیم گیری (اتخاذ سیاستها، چگونگی برنامه ریزیها) بسیار ناچیزو محدود بوده ، برنامه ریزی ها وسیاست های اتخاذ شده ارتباط لازمه را با خواسته های مردم نداشته ، درنتیجه نه همراهی كافی مردم را با خود دارد ونه ازواقع گرائی لازمه ، برخوردارند؛ ومعمولا بسرعت با ناكامیهای متعددی مواجه شده ، معضلات ومشكلات را تشدید هم، مینمایند .

اكنون در وضعیت موجود ، از یكطرف ، با عللی مواجه ایم كه ، بسادگی و با برنامه ریزی های معمول ، نمیتوان انها را ازمیان برداشت ؛ زیرا از میان رفتنشان مشروط به تحقق توسعه، یا تكوین روند دگرگونیهای ساختاری است ! انهم درحالیكه طی پنجاه سال گذشته ده برنا مه توسعه در كشور باجرا در امده ، ولی هنوز «توسعه». انطور كه باید تحقق نیافته است. چرا؟ : چون نمیتوان كشور را توسعه یافته دانست ولی به میزان وسیعی نه فقط بیكاری (چون بیكاری دركشورهای توسعه یافته نیز همواره وجود داشته وگاه به بیش از 20 در صد كل نیروی كار این جوامع هم میرسد) بلكه، اشتغال كاذب وپنهان ، یا انچه دراین نوشته از ان تحت عنوان فوق ذ خیره نیروی كار نام برده میشود ، داشت ! نمیتوان توسعه یافته بود ، وبگفته وزیر سابق مسكن وشهرسازی ، هشت ملیون حاشیه نشین شهری داشت! توسعه یافته بود وجابجائی وسیع جمعیت (درواقع عدم تثبیت اكولوژی كار) درسطح كشور را داشت ! ویا اینكه توسعه یافته بود ، دربسیاری از رشته های اقتصادی ، پائین ترین بازدهی نیروی كار را داشته ، عمد تا” متكی به بهره وری از فوق ذخیره نیروی كار بود !

اما از طرف دیگر ، با همه ی واقعیات غیر قابل انكار ، با وجود نیاز به تحولات ساختاری ، رفع ویا تعد یل مشكلات ومعضلات ناشی از ان را نیز ، نمیتوان به تحقق توسعه حواله داده ، به انتظار نشست !

بنا بر این در شرایط كنونی، با وجود عوامل ساختاری محدود كننده ، میباید در جستجوی راهكارهای ، نخست «ممكن» وسپس كاملا” «قابل دفاعی» بود كه ، بتوان از طریق انها به برقراری روندی یاری رساند كه ، با كاهش تدریجی تمركز در استقرار ها رفته رفته مشكلات ناشی از انرا تا حد امكان ، برطرف نماید .

درادامه جستجوی راه كارهای ممكن جهت مقابله (اگر واقعا” در شرایط كنونی «مقابله » ممكن باشد !) و یا تعد یل مشكلات ناشی از تمركز جمعیت و فعالیتها در مركز ؛ نخست میباید توانائی ، كار ائی ومیزان موفقیت سیاست هائی كه قرار است ، در روندهای موجود در جهت از میان بردن ثمر كز ، تحولاتی را بوجود اورند ، بدون اغراق وبا واقع گرائی ، مورد سنجش وارز یابی قرار داده سپس سیاست وپیشنهادهای مربوطه را ، مطرح نمود.



ار زیابی كارامدی سیاستهای قابل طرح: در این زمینه ، چه راهكارهائی قابل د فاعند ؟



همانطور كه در بخشهای قبلی این نوشته مطرح گردید گرایش به تمركز ابتدا با مها جرت روستائیان به شهرها بوجودامد ؛ بنا براین عامل موثر درگرایش به تمركز در بعد اجتماعی رشد وتحرك جمعیتی بود . با پوزش از تكرار برخی مطالب ، پرسش اساسی ایكه قابل طرح است ، این استكه ؛ ایا قبل از تحقق توسعه، میتوان از طریق برنامه ریزی و یا اتخاذ سیاستی با هدف توزیع موزون ، روند چابجائی و توزیع وباز توزیع جمعیت در كشور را بصورتی تغیر داد كه ، استقرار های جمعیتی غیر متمركز ویا فرضا” توزیع شده درنقاط مختلف باشند ؟ پاسخ منفی است! در شرایط كنونی یعنی در مرحله گذ ر، تا تكوین روند توسعه ، مشخصا” تااز میان رفتن نا موزونی های ساختاری در ابعاد اقتصادی واجتماعی، هر برنامه وسیاستی كه بد ون هماهنگی با میزان « واقعی» توسعه ، چنین هد فی را د نبال نماید ، نهایتا“ با بن بست وعد م كارائی ، مواجه خواهد شد. چون بهمان میزانی كه از میان بردن بیكاری وفوق ذخیره نیروی كار ویا تحقق توسعه ومسائل دیگر نظیر انها اموری نیستند كه بسادگی ، واز طریق این یا ان برنامه ویا سیاست دستوری ، قابل حل باشند. در واقع انبساط درامر ارایش استقرار های جمعیتی، در سرزمین ، بگونه ای ایجابی در شرایط كنونی بسیار غیر محتمل ، میباشد . تحرك وجابجائی جمعیتی، فعلا” با گرایش شدید به تمركز دراستقرار ادامه خواهد داشت . بنا بر این بوضوح مشاهده میشود ، چه گونه سیاستهائی همچون :‘ تمرگززدائی’ ، استقرار تابع برنامه ی فعالیت ها وكاربردها’ (نظیر امایش سرزمین وسایر نسخه های كلیشه ای وارداتی ) تا جه حد طبلهای تو خالی اند ! همواره ، حتی قبل از شروع با انواع موانع ( ودر واقع با چه فكر میكردم ؟ چه شد !)، مواجه میشوند. معهذا ، معمولا” هنگامیكه با مدعیان چنین نظریاتی مواجه میشویم اغلب معتقدند : اگر شرایط از همه جهات ، خارج از مركز فراهم شود؛ صنایع بنگاهای اقتصادی وسایر فعالیت ها به نقاط دیگر انتقال یابند ، جمعیت هم تابع این انتقالات مركز را رها خواهد نمود! اكنون پرسشی كه در رابطه با چنین اظهار نظرهائی فورا” مطرح میگردد ، این است كه : مگر فراهم اوردن شرایط از همه جهات ، در خارج از مركز ، چیزی كمتر از« توسعه» است ؟! واگر مسئله اساسی كنونی ما فعلا“ مشكلات وكندی تحقق توسعه میباشد ؛ امكان براورده شدن خواسته ها فوق درشرایط كنونی تا چه حد ممكن خواهد بود؟ پاسخ : دقیقا” در همان حد واندازه ی تحقق توسعه ! درهمان حد از میان رفثن فرضا” اشتغال كاذب وپنهان و الخ . بنابرا ین ، فعلا ویا درمرحله انتقالی كنونی ، انتظار تغیر درروند جابجائیهای جمعیتی ازطریق سیاست های تحد ید كننده و ناهماهنگ باروند « واقعی» توسعه ، نه تنها موفقیتی در پی نخواهند داشت ، بلكه واقعا” مزید بر علت شد ه ، مشكلات موجود را چنانكه معمولا” شاهد یم تشد ید هم ، خواهند نمود .

دربعد اقتصادی همانطور كه دربخشهای قبلی باختصار بیان شد، همان علل وعواملی كه دربعد اجتماعی ، موجب تمركز میشوند ، درزمینه اقتصادی هم قابل طرح اند . با این تفاوت كه در زمینه اقتصادی علاوه بر مسائلی همچون فوق ذخیره نیروی كار ، با روندهای دیگر تشد ید كننده پدیده تمركز مانند : خصوصی سازی، تاثیر مستقیم یا غیر مستقیم اعمال سیاست های نو لیبراستی ، پیوستن اتی ایران به سازمان تجارت جهانی وضرورت رقابثی كردن فعالیت های اقتصادی وبسیاری از عوامل وروند های دیگری كه ، فعلا“ همگی بصورت تشد ید كننده تمركزعمل میكنند نیز، مواجه ایم .

بنا براین ، درمقابل مسئله ای چون تمركز، در شهر تهران ومعضلات ان ، مسائلی راپیش رو داریم كه، نمیتوان هیچگونه سیاستی را بدون در نظر گرفتن كلیه جوانب انها به سرانجامی ، حتی با حداقل نتیجه، رساند .



سیاست گزاری های نا موفق

دررابطه باكاهش تمركز در تهران ، وراه كارهای مواجهه با ان نخست انچه در شرایط كنونی، یعنی مشخصا” قبل ازتحقق توسعه و بر طرف شدن نا هنجاریهای ساختاری ، وقوعشان غیر محتمل می باشد مطرح گردید . ازان جمله ؛ كاهش جا بجائی های های جمعیتی (مهاجرت به مركز) از طریق اعمال سیاست های سلبی ودستوری ، انتظار كار امدی وموثر بودن غالب طرح ها وسیاست هائی كه ، تحت عنوان وبا هدف ‹ تمركز زدائی › باجرا در امده اند كه ، در عمل نه تنها نتیجه ای ببار نیاورده اند ، بلكه علاوه بر صرف وقت وامكانات بعضا” بر مشكلات نیز افزوده اند . نا كارامدی نظریات كهنه ، ازمون شده ومسئله سازی همچون : انتقال برخی از فعالیت اقتصادی ، اجتماعی به خارج از تهران وحتی نظریات افراطی دیگر كه خواهان انتقال مركزكشور بوده وبا ساده اند یشی و طرح اینگونه نظریات قصد از میان بردن تمركز در تهران را دارند !؟.

از انجائی كه گرایش به تمركز در تهران، انهم با ویژگیهای ساختاری كه مطرح گردیدند ، معلول عدم توسعه ویا ناچیز بودن ان است؛ هر گونه راهكاری ، با هدف تعد یل وازمیان بردن ان هم ، یقینا” بدون هیچ ، ا ما و اگری ، مشروط به توسعه و تعدیل كلیه محدود كننده های ان ، خواهد بود. با توجه به تاثیر چنین محدود كنندهائی است كه میتوان بسهولت علت ناكامی سیاست های اجرا شده دراین زمینه را دریافت ! چون اكثر این برنامه ریزیها معمولا” توجه چندانی به جوانب متعد د این ویژگیها ندارند ؛ بهمین سبب در عمل كار امدی خود را تدریجا” از دست میدهند.



جوانب تعیین كننده در ارائه راه كارها .



باتوجه به حساسیت وچند بعدی بودن پدیده تمركزدركلان شهر تهران، برای شناسائی ی زمینه هائی كه باا ستناد به انها به دوراز كلی گوئی بتوان ، راه كارهای نخست «ممكن» وسپس «قابل د فاعی» را ، پیشنهاد نمود ؛ میباید پیشا پیش دورنمای سه مسئله مهم و تاثیر گزار بر روندهای مربوط به این مقوله را مورد بحث قرار داد .



الف: به فرض اینكه «توسعه» دركشور بهمین صورتی كه فعلا”درحال تحقق است ، (صرفنظر از اینكه ، برنامه های توسعه ایكه تا كنون باجرا درامده اند ویا درحال اجرایند، موفقیتی داشته اند ویاخیر) ویااینكه وضع موجود به همین صورتی كه در جریان است، ادامه یابد ؛ در اینصورت گرایش به تمركزدر اینده نزد یك در سطح كشور ، چگونه خواهد بود؟ چه تغیر وتحولاتی را دراستقرار امكانات وفعالیت ها ، كه هم اكنون شدیدا” گرایش به تمركز دارند، میتوان متصور بود .؟



ب: ازانجائی كه تاثیر نهائی تمركز ، به هر تر تیبی كه صورت پذ یرد، نهایتا” درشبكه و سیستم وسلسله مراتب شهرها ، متبلور خواهد شد؛ در این صورت دورنمای تحولات شبكه وسیستم شهرها،‌ در رابطه با مراتب مختلفشان، چگونه جواهد بود ؟



ج: سومین موضوعی كه دراین زمینه از اهمیت بسزائی برخوردار است ارزیابی سیاست ها وبرنامه ریزی هائی استكه درگذشته وحال در جریان بوده ؛ از اینجهت كه ایا واقعا”این برنامه ریزی ها باروند توسعه واقعی كشورومحدود كننده های ان همراه بوده اند ؟ و یا اینكه غالبا” بد ون توجه چندانی به انهاانجام شده اند.



هنگامیكه وضعیت های سه گانه فوق مطرح گردد ، جوانب انها مورد كنكاش وبررسی كافی قرار گیرند ، میتوان كم وبیش زمینه را برای شناسائی و طرح راه كارهای ممكن و قابل دفاع فراهم اورد.



دورنمای روند تمركز در اینده نزدیك.

در شرایط كنونی با وجود محدودیت های روند توسعه وبقای نارسائی های ساختاری ، میتوان گفت : شرایط برای تعد یل تمركز دراینده نزد یك فراهم نیست . چرا ؟ نخست چند خبر زیر مورد توجه قرار دهیم.



«رئیس كانون كاردان های فنی ساختمان گفت: درحال حاظر 200 تا 300 هزار واحد مسكونی

خالی درشهر تهران وجود دارد . مهدی موذ ن در گفت وگوبا خبر گزاری مهر درمورد خانه های خالی

در شهر تهران افزود ؛ بحث وجود 200تا 300 هزار واحد مسكونی خالی در تهران از دو سال ونیم

گذشته اغاز شد كه، دران زمان علی رغم موافقت اكثر كارشناسان، مورد تائید وزارت مسكن وشهرسازی قرار نگرفت، كه سپس در نهایت این وزارت خانه ، مجبور به تائید ان شد»



بگزارش ایلنا، مهندس عبدالعلی زاده، وزیر مسكن وشهرسازی درهمایش حاشیه نشینی وامنیت

قضائی ارد یبهشت 84 گفت:« برای رونق شهرهای جدید، باید شهرهای مادرمانند تهران، شهرهای گرانی باشند وهزینه به گونه ای باشد كه زندگی در تهران گران تمام شود. » عبدالعلی زاده، اظهار

داشت : «قیمت نانی كه در تهران خریداری میشود، نباید با نانی كه درشهرستان تهیه میشود یكی

باشد. » !!؟؟



هم اكنون رشد جمعیت در شهر تهران شتاب خود رااز د ست داده درصد رشد ان كمتر از قبل شده ، درمقابل رشد جمعیت درحاشیه ودرمحدوده كلان شهری ان باشتاب بیشتری رو به افزایش است .



دررابطه باخبراخیر ، توضیح غالبی كه فعلا” سهوا” ویا عمدا” ؟ به غلط رواج یافته این استكه: انرا ‹ سرریز› !؟ جمعیت تهران میدانند. بدین معنی كه گویا میزان جمعیت در تهران به حداكثر رسیده ، باصطلاح ظرفیت تكمیل شده ، اضافه ظرفیت! بصورت ’ سرریز’ دراطراف تهران و یا قلمرو كلان شهریش اسكان میابند. حال هنگامیكه سرریز عنوان شده را با خبر ها ئی كه قبلا” مطرح شدند ، وبا واقعیات بسیار د یگری كه دراین زمینه قابل طرحند، كنار هم قراردهیم،عمق ضدونقیض گوی ها بیشتر هویدا خواهد شد !

چرا ؟ چون، اگر ‹ ظرفیت› تهران تكمیل شده وبد ین سبب جمعیت ان در حال سر ریز است ؛ چگونه 200تا 300 هزار واحد مسكونی (یا قریب به20 درصد كل واحدهای مسكونی شهر) خالی در ان وجود دارد ؟! ویا چرا جمعیت به اصطلاح در حال سر ریز ان در شهر های جدید ساكن نشد ند ؟ چرا شهرهای جدید راكد ماند ؟ وبرای رونق ان وزیر محترم ، ارزوی بازهم گرانتر شدن تهران را دارد !؟ مسئله كاملا” روشن است؛ نخست اینكه چون، مسئولین امر ومشاوران برنامه ریزشان ، برای جمعیت شهر سقفی را تعیین!؟ كرده اند ، پس اضافه بران اضافی است!؟ دقیقا”همان طرز فكر وروش ازمون شده وبه بن بست رسید قبل از انقلاب . بنا بر این ، اگر بگوئیم : سیاست گزاری وبرنامه ریزی های مربوط به توسعه شهری در اساس ادامه همان برنامه ریزی های به بن بست رسیده پیش از انقلاب است ، وتجدید نظرهائی هم كه در انها انجام شده بسیار سطحی و صوری بوده ، سخنی نا بجا نگفته ایم! چون قبل از انقلاب هم برنامه ریزان طرح جامع تهران همراه با مشاوران خارجیشان ! سقف جمعیتی تهران را برای سال 1970 میلادی چهارونیم ملیون نفرتعیین نموده بودند!؟ وبیش ازانرا جایز نمیدانستند. در حالیكه جمعیت تهران پیش از ان تاریخ از این حد گذشته بود!؟ با این همه، مسئله در این مورد ، درست یا نادرست بودن پیش بینی ها نیست . بلكه ، مسئله اصلی عدم توجه ونادیده گرفتن واقعیات موجود واتخاذ سیاست و برنامه ریزی های متناسب با ان است .

باتوجه به اینكه بحث حاضر محدود به بررسی مسئله تمركزوراه كارهای مقابله با ان است ؛ فعلا“ چگونگی برنامه ریزی ونقد طرهای جامع را بفرصت د یگری سپرده ، در حد توان و بطور خلا صه ، راه كارهای مقابله با تمركزدرشرایط كنونی را ، پیگیری مینمائیم.

همانطور كه ملا حظه شد شهرتهران نمیتواند ، هم سرریز جمعیتی داشته باشد هم 200 تا 300 هزار واحد مسكونی خالی .؟!

اكنون اگر این چند صد هزار واحد مسكونی خالی را به ركود واستقبال كم از شهرهای جدید بیفزائیم ؛ به چه نتیجه ای خواهیم رسید ؟ بسیار روشن است . مسئله سرریز مطرح نیست، این عنوان ، سهوا” یا عمدآ” ، بسیار گمراه كننده است. تهران نه بخاطر اضافی بودن جمعیت اش ، بلكه بخشی از ساكنین خودرا ، بعلت عدم توانائی در ادامه سكونت وماند ن در شهر، به حاشیه « میراند» ! چون توانائی ادامه سكونت درشهر( فرضا“ در واحدهای مسكونی خالی موجود را) ندارند ؛ عدم توانائی مورد بحث بحدی استكه جذب شهرهای باصطلاح ‹ جدید › هم نمیشوند. البته باید توجه داشت ، استقبال كم ازشهرهای جدید فقط به علت فوق نیست ، عوامل دیگری نیز در این كم رونقی تاثیر گزار بوده اند .

این مسئله كه تهران تا كنون قادر به جذب بخشی از جمعیت خود نبوده ، وانها را در حاشیه رها مینمود، چگونه تحول یافت ؟ بجای اینكه حاشیه نشینی د ستكم تعدیل شود بخشی از ساكنین قبلی خود را هم به حاشیه میراند!؟

درواقع حتی اگر این میزان واحد مسكونی خالی در تهران هم وجود نداشت ویا میزان ان كمتر از ارقام فوق بود، بازهم باوجود حجم بالای حاشیه نشین خارج ازان ، طرح عنوان سرریزبسیار دوراز واقعیت بود . حال باید د ید چه تحولاتی درتهران بوقوع پیوسته؟ علاوه براینكه قادر به تعد یل حاشیه نشینی سنتی خود نبوده بخشی از جمعیت ساكن را هم ازشهر میراند ! ایا تهران واقعا” دچار كمبود فضای مسكونی است؟! انهم با بیش 200هزار واحد مسكونی خالی؟! یااینكه ، احتمالا” ، تمركز در تهران در حال كاهش است ؟! ان هم در حالیكه تعداد حاشیه نشینان شهری در كشوربه بیش از هشت ملیون ویا حدود بیست درصد كل جمعیت شهری كشور رسیده است؟!

رانده شد ن طبقات كم در امد به حاشیه سرریز جمعیت نیست ؛ نتیجه تشد ید نا برابری و « قطبی شدن » شدن جامعه شهر است . عمیق تر شدن شكاف میان ان بخش از جامعه شهر استكه توانائی تقبل هزینه های سكونت در تهران را دارند وبخش دیگری كه از پس پرداخت هزینه های ان بعلت گرانی مداوم بر نمی ایند . البته ، بخش عمده ی ناتوانی اقشار كم در امد ساكن تهران حاصل كندی توسعه عمومی ومشكلات اقتصادی مانند بیكاری ، گرانی وغیره آست. ولی بخش دیگر فشاربر اقشار كم در امد ساكن تهران ، بویژه ناتوانی درامرتامین مسكن ،‌‌ حاصل سیاست گذاری وبرنامه ریزی هائی استكه دراین پانزده سال گذ شته درتهران مشكلات را تشدیدنمودند ؛ (ازانجمله تراكم فروشی شهرداری ، تسهیل نهضت برج سازی ! واخیرا” دور برداشتن سوداگران ساختمانی تحت عنوان ‹ انبوه سازان› وعلاوه بر ان سیاست های مسئله ساز مربوط به هدایت توسعه وگسترش تهران) یعنی ، هرچند مشكلات دراساس اقتصادی وناشی ازكندی توسعه است ؛ ولی برنامه ریزی وسیاستگزاریهای مسئله ساز توسعه شهری جاری ، كما فی سابق ، درعوض اینكه درمحد ده دخالت و سیا ست گزاری های خود(یعنی فقط در حوزه عمل برنامه ریزی شهری ونه بیشتر ) به رفع یا تعد یل مشكلات كمك كنند اكثرا” مزید برعلت شده و«مشكل» را به «معضل» تبد یل نموده اند . فرضا همین مسئله كذائی ی تراكم فروشی، سیاست هائی كه براساس طرح جامع اعما ل میشوند ، محدودیت های دیگری كه بدون سنجش ومطالعه همه ی جوانب ، بقصد كاستن از تمركز وحفظ محیط زیست ، بر قرار شده اند . مانند ممنوعیت احداث بسیاری از واحد های صنعتی درون محدوده با شعاع 120 كیلومتری تهران و بسیاری از تصمیمات دیگر .

اما بطور كلی ، به این واقعیت بسیار مهم نیز باید توجه نمود كه ، مسائل مذكور فقط منحصر به كلان شهر كشور ما نیست؛ (البته ، درمورد سیاست های توسعه شهری وبرنامه ریزیهای مربوط به ان احتمالا” تهران در میان سایر كلان شهرهای كشورهای در حال توسعه هم یك استثنا باشد!!؟) در اكثر قریب به اتفاق جوامع درحال توسعه كه ، در واقع از روی ناچاری ویا دراثر نفوذ منافع خاصی ، شهررا جولانگاه سوداگران ( ازان جمله درمورد تهران ؛ برجسازان ، انبوه سازان وعلاوه بر ان شهرداری محترم تراكم فروش !) نموده اند ؛ درتمام این كلان شهرها از امریكای لاتین گرفته ، مكزیكو سیتی ، كاراكاس ، بوگوتا ، لیما، سائو پائو لو ، ریود ژانیرو، بوئنوس ایرس تاشرق دور جاكارتا ، مانیل ، بانگكوك وسایر كلان شهرهای اسیائی دهلی نو ، كراچی ، تهران ‌ ، قاهره ، استانبول، وضع بهمین گونه است. در اكثر این كلان شهر ها رشد جمعیت شهر كم شده ، جمعیت حول ان به سرعت در حال افزایش است .دربوگوتادر كلمبیا رشد جمعیت شهر منفی! شده درحالی كه افزایش جمعیت نقاط شهری اطراف ان به بیش از نه درصد رسیده است. (جهانی شدن وشهرنشینی درتوسعه نیا فتگی در همین سایت)





باتوجه اینده به اینكه رانده شدن بخشی از ساكنین شهر به حاشیه، نتیجه تشدید قطبی شدن ونابرابری در جامعه شهری است ؛ افت رشد جمعیت شهرتحت چنین شرایطی ، ( كاهش رشد جمعیت شهر وافزوده شدن به جمعیت حاشیه درشرایط اضطرار) به هیچ وجه ، چنانكه برخی مپندارند ، موجب تعدیل پدیده تمركز نشده ، هرچند ظاهرا” با مشاهده كاهش رشد جمعیت شهر ، چنین تصوری ایجاد شود . چون اصولا” در وضعیت در حال توسعه كه استقرار وسازمان یابی فضای ملی، درحال شكل گیری است، یا اینكه ساختار اكولوژی كار هنوز به مرحله پایداری وثبات نسبی نرسیده ، ناهنجاریهای ساختاری ازمیان نرفته است و توسعه نیافتگی عمد تا“ باقی است؛ تعد یل یا شدت روند تمركز ، د قیقا”هم اهنگ و تابع روندهای بوجود اورنده ان است.یعنی هنگامی كه رشد جمعیت شهر نه در اثر « توسعه» بلكه در اثر اظطرار و « رانده شدن » از شهروپیوستن به حاشیه، كاهش یابد ؛ در واقع به علت افزایش حجم حاشیه نشینی، عوامل شكل دهنده تمركز در همه زمینه ها تشدید شده ، موجب دوام ان خواهند شد ! تعدیل واقعی تمر كز ، ویا تعد یلی كه حاصل توسعه باشد هنگامی استكه ، فرضا” بموازات كاهش جمعیت شهر تهران جمعیت حاشیه نشین ان نیز با سرعت بیشتری از وضعیت « حاشیه نشینی» خارج گردد ! بنا براین در یك نتیجه گیری كلی میتوان گفت : درشرایط حاضر ود ر اینده نزدیك تمركز د ركلان شهر تهران ادامه داشته ، وبا بقای عواملی كه مطرح گردیدند ، نمیتوان شاهد كاهش ان بود.! درنتیجه هنگامی كه درجستجوی راه كار وتعیین خط مشی كلی برای برنامه ریزیهای مربوط به استقرار فعالیت ها، هستیم ؛ میباید فعلا” « ادامه» روند تمركز را بعنوان یكی از ویژگیهای ساختاری و یا واقعتی مربوط به این مرحله از توسعه ، در نظر داشته باشیم.



تحولات شبكه ،سیستم وسلسه مراتب شهری در اینده نزدیك



حال كه در روند تمركز‌، حد اقل در اینده نزدیك ، نمیتوان شاهد تحول عمده ای بود ؛ د ر د ورنمای شبكه ، سیستم وسلسله مراتب شهرها هم تغیرات ساختاری قابل ملاحظه ای بوقوع نخواهد پیوست . چون تحولات ساختاری در این سه حوزه ، كاملا” مشروط به وقوع انبساط در روند استقرارهای فضائی است، كه انهم مشروط به سریع شدن روند توسعه است . بنا براین روند جابجائی جمعیت وامكانات، درشبكه شهرها ازمراتب شهری كوچكتر به سمت مراتب بزرگتر وبلاخره تهران ، خواهد بود . بدین صورت میتوان گفت : فعلا” ودر اینده نزد یك ویا حتی بعد تر شبكه شهرها بصورت متمركز( تك قطبی) وسیستم شهرها هم با روابط درون سیستمی توسعه نیافته و ضعیف باقی خواهند ماند. یا اینكه توسعه انها بحدی نخواهد بود كه در مرحله گذر از توسعه نیافتگی نقش «یگانه كننده» (انتگراتیو) خود راكاملا” ایفا نمایند .

اما اگر توسعه با سرعتی مطلوب واقعا” درحال تحقق باشد ؛ تدریجا”افزایش جمعیت وفعالیت ها د ر مراتب شهری تغییر خواهند یافت . افزایش نخست دركلان شهر مركزی وسپس درشهرهای بزرگ دیگر رو به كاهش گزارده نهایتا” شهرهای متوسط وكوچك درصد رشد بالاتری را تجربه خواهند نمود . درواقع نوعی انبساط در روند استقرار جمعیت وامكانات پدیدار خواهد شد . این قاعده كلی است كه در روند عمومی توسعه ، كم وبیش درجوامع توسعه یافته اروپائی وامریكای شمالی دراواخر قرن نوزدهم واوایل قرن بیستم ، بوقوع پیوسته است. در جنین روندی هر چند وجود حاشیه نشین شهری(انهائی كه جذب جامعه شهر نشده اند ) منتفی نیست ؛ ولی در چنین روندی رانده شدن از شهر ، انهم درشرایط اضطراری انچنانكه دركشورهای توسعه نیافته درجریان است ، بسیار نا چیز بوده است . دروضعیت های توسعه نیافته درصورتیكه فرضا” توسعه درجریان باشد ؛ با اغاز و بموازات كاهش بیكاری وازمیان رفتن تدریجی فوق ذخیره نیروی كار(اشتغالهای پنهان وكاذب) حاشیه نشینی، ازهم گسستگی، شكاف های اجتماعی ی جامعه (دراین مورد جامعه شهری) كه حاصل قطبی شدن جامعه شهر بوده تعدیل شده وبطور نسبی از میان خواهد رفت .

اما درشرایط حاضر دركوتاه مدت ، تا سرعت گرفتن روند توسعه وتاثیر ونتیجه ان برتحولات ساختاری شبكه شهرها ، ارایش فضائی ی استقرارها ، « هیئت» و«شكلبندی» شبكه شهرها، درجه سازمان یابی وكیفیت ارتباطات درون سیستمی ی سیستم شهرهای كشور، بصورت كنونی ، باقی خواهد ماند . یعنی كلان شهر تهران در مركز شبكه شهرها و به نسبت كمتری چند شهر بزرگ دیگرجاذ ب جمعیت وامكانات سایر نقاط كشورخواهند بود !

درصورتیكه تحولات اساسی تحقق نپذیرند ، و تاثیر روند سریع ویا سریع تر توسعه را برروند ارایش فضائی جمعیت وامكانات شاهد نباشیم ، هم جابجائی های بین استانی اغاز شده وشدت خواهند یافت، وهم ، حتی شهرهای بزرگ د یگر نیزقادربه حفظ جمعیت وامكانات خود نبوده وانها را بنفع قلمروكلان شهرتهران از د ست خواهند داد!؟ . (برخلاف برداشتهای ساده گرایانه ای كه معثقد ند ؛ بزودی سایر شهرهای بزرگ كشورهم تهران های دیگری خواهند شد!!؟؟).

دورنمای فوق هرچند بسیار نا خوش ایند ومنفی است. ولی درصورتیكه توسعه با سرعت بیشتر وبا اقدامات مطلوبتری تحقق نیابد ، برنامه ریزی وسیاست گزاری های مشكل افرین كنونی هم بهمین صورت ادامه یابند ، عوامل تمركز افرین همچون : فوق ذخیره نیروی كار ، محدودیت وكوچكی بازار ملی وسایر نا هنجاری های ساختاری به تدریج ازبین نروند ، وضع بهمین منوال ادامه خواهد داشت . دربخشهای بعدی این نوشته ملاحظه خواهد شد ؛ درصورت عدم توسعه وازمیان نرفتن ناهنجاری های ساختاری مذكور، هیچگونه سیاست گزاری وبرنامه ریزی فضائی ، نظیر امایش سرزمین وسایر ایده های وارداتی كه معمولا” كنترل ها ، جلوگیری ها ونظم دستوری را تجویز مینمایند ، راه به جائی نبرده شروع نشده با بن بست مواجه ، خواهند شد !؟

اكنون با كمی خوش بینی فرض كنیم توسعه با سرعت بیشتری محقق شود. ( فرضا به بركت افزایش كنونی بهای نفت از یك طرف واحتمالا” ، تجدید نظراساسی در برنامه ریزی ها مشكل افرین جاری، ازطرف دیگر ) درصورتیكه چنین شود ، میتوان گفت : درمراحل اولیه كم وبیش برخی از شهر های بزرگ بتد ریج بصورت قطب یگانه كننده مناطق خود درامده ، شرایط را برای تثبیت نسبی فعالیت ها ایجاد كرده ، ارتباط متقابل اجزای جزء سیستم شهری قلمرو خود را‌تقویت خواهند نمود .

هنگامیكه یك شهر بعنوان قطب منطقه اش مطرح میگردد ؛ در واقع به سبب وجود عملكردهای از « نوع» كلان شهری ان است ؛ در غیر این صورت شهر قادر نخواهد بود ، درمنطقه ویا حوزه نفوذ فرضی خود ، نقش یك قطب را ایفا نماید . یا اینكه با نقاط شهری ویا شهرهای حول خود یك ارتباط سیستماتیك ویگانه كننده(انتگراتیو) بر قرار نموده وبا انها تواما”جزء سیستمی از سیستم شهرهای كشور را تشكیل دهند .

امروزه اغلب شهرهای بزرگ كشوربه استثنای تهران ، علیرغم اینكه برخی از انها جمعیت ملیونی دارند، هنوز با نقاط حول خود ، انچنان ارتباط متقابل سازمان یافته آقتصادی، اجتماعی ، سیاسی ـ نهادی ، فیزیكی ندارند كه بتوان واقعا” انها را « كلان شهر » نامید . چون ارتباط متقابل انها با شهرهای حول خود بجای اینكه گسترده ، سازمان یافته و پیچیده تراز روابط معمول شهری ، باشد ؛ بسیا ر ابتدائی اكثرا” غیر سازمان یافته ، نسبتا” جزئی (پارسیال) و با گسترد گی وتنوع ، محدود می باشد . علاوه برعقب ماندگی وابتدائی ماند ن ساختار درون فضائی و جزسیستمی كه به فرض این یا ان شهر بزرك كشوربا شهرهای حول خود تشكیل میدهد، شكنندگی ، ناپایداری ، سطحی و كم عمقی این روابط درون سیستمی ویا، درا ین مورد، درون كلان شهری هم به ان افزوده میشود . باتوجه به این دوویژگی مهم ـ سطحی وسازمان یافتگی ضعیف وشكنندگی وناپایداری ـ این روابط استكه میتوان گفت: دراینده نزدیك اگر روند توسعه سرعت بیشتری نیابد دراثر تشدید موجهای تمركز ساز مانند : روند خصوصی سازی ، یا فرضا” تاثیر مستقیم ویاغیر مستقیم گرایشهای اقتصادی نولیبرالیستی ، تكیه بیشتر بر اقتصاد مبتنی برصادرات كه ، همگی صرفه جوئیهای بیشتر در كاربرد امكانات و استقرار با صرفه تر( فعلا” استقرار متمركز! ) را خواهانند ، شهرهای مذكور تاب مقاومت نداشته ، جمعیت وامكانات خود را بنفع تهران از دست خواهند داد.

درادامه ، اگر فرض براین باشد كه توسعه با سرعت بیشتری تحقق یابد دراینصورت نخست با بسط ارتباطات درون منطقه كلانشهری تهران مواجه خواهیم بود. (البته نه بصورت راندن بخشی از جامعه شهر به حاشیه، چنانكه هم اكنون در تهران درجریان است ! وضعیتی كه در واقع مبین عدم توسعه ویا تشدید عقب ماندگی است !؟ تا توسعه كلان شهر تهران )

توسعه ودر نتیجه بسط ارتباطات مذكور كاهش بیكاری ، محو تدریجی اشتغالهای پنهان وكاذب ، بلاخره تعد یل سایر ناهنجاریهای ساختاری را همراه خواهد داشت . درمرحله بعدی بفرض اینكه باز هم توسعه در جریان باشد ؛ سایر شهرهای بزرگ هم ساختار درون قلمرو خود را بسط وتوسعه خواهند داد . بنابراین بعلت ویژگیهای ساختاری مطرح شده ، درمراحل اولیه، قبل از اینكه توسعه مراتب كوچكتر شهری را دچار تحول نماید تاثیرش نخست منحصرا” در كلان شهرتهران هویدا گشته سپس ،( انهم بشرط ادامه توسعه ) شهرهای بزرگ دیگر را در بر خواهد گرفت . یعنی در هر صورت وبا اتخاذ هر سیاستی روند آرایش استقرارها درقلمرو عمومی كشور ، در مرحله گذر از توسعه نیافتگی ، «حتما”» مرحله به مرحله از مراتب شهری بزرگتر به مراتب شهری كوچكتر خواهد بود . یا اینكه ، تحت هیچگونه شرایطی، بعلت بقای ویژگیهای ساختاری مطرح شده ، ارایش استقرارها همزمان در همه ی مراتب شهری میسر نخواهد شد . ( با توجه به چنین گرایشی عدم واقع گرایی وغیر عملی بودن سیا ست هائی كه توسعه شهر های كوچك را برای جلوگیری از تمركز در شهرهای بزرگ تجویز مینمایند نمایان میگردد.) بنا برا ین ، درمقابل چنین دور نمائی كه برای اینده نزدیك روند آرایش فضائی استقرارها ، ویا به بیانی دیگر توسعه وتحول شبكه كلان شهرها بعنوان جزئی از شبكه شهرهای كشور، مطرح میباشد ؛ « تثبیت» استقرارها وساختار گیری پایدار تر انها نیز همانند پدیده قبلی مرحله به مرحله تحقق خواهد یافت . ان هم از مراتب شهری بزرگتر به مراتب كوچكتر.

بعنوان مثال ، فرضا” هنگامیكه دراثر تسریع توسعه شبكه درون منطقه متروپلیتان تهران در ابعاد اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی ـ نهادی وفیزیكی به حد كافی بسط و«توسعه» یابد. دران صورت میتوان گفت استقرارها اعم از جمعیت یا فعالیت ها درقلمروی كلان شهری ان نسبت به سایر نقاط كشور حالتی «پایدار» تر بخود گرفته است. در واقع با ظهور این تثبیت وپایداری استكه زمینه برای برنامه ریزی فضائی ، با هد ف عقلائی نمودن كاربردها به سبك كشورهای توسعه یافته ، فراهم میگردد ونه قبل از ان !؟ چون توسعه یافته ها مرحله تثبیت نسبی استقرارها وتكوین ساختار شبكه شهرها را قبل از اغاز قرن گذ شته پشت سر گذاشته اند. درواقع همین ویژگی بسیارتعیین كننده ی مرحله گذر از توسعه نیافتگی وناپایداری های وسیع ومتنوع ان استكه ، شكل گیری وسازمانیابی فضا ودرنتیجه مبانی نظری ، متدولوژیكی ی مربوط به بر نامه ریزی واتخاذ سیاست ها رادر اساس ، متفاوت میگرداند . اما انچه لازم به یاداوری وتاكید است این استكه : تفاوت های پیش گفته مربوط به مبانی نظری همواره مبتنی بر واقعیات عینی است همچون كلیه تفاوت های ساختاری كه كم وبیش باختصار مطرح شدند ؛ ونه توصیف های ذهنی ایكه غالبا” مبنی نظری مشخصی ندارند.

تا اینجا علاوه مشخص شدن ادامه روند تمركز در شرایط فعلی و ناكارامدی سیاست ها ئیكه مدعی تمر كز زدائی اند ودر واقع فرصت و امكانات زیادی را هد ر میدهند ، مسئله بسیا ر مهمی كه در تدوین خط مشی وارائه راهكار تعدیل تمركز حائز اهمیت بسیار است ؛ مسئله ی مرحله ای بودن «تثبیت» ویا ساختارگیری استقرار هاست . بقسمی كه توجه به این پدیده بخش اصلی « مشی» مورد نظر را تشكیل خواهد داد .




طبقه بندی: شهرسازی،
برچسب ها: مقالات مهندسی عمران، مهندسی عمران، عمران مرکزی، عمران، مقاله،

تاریخ : سه شنبه 29 تیر 1395 | 10:17 ب.ظ | نویسنده : ad min | نظرات
.: Weblog Themes By M a h S k i n:.